خريطة الموقع

ناشر الأصول

الاختصاصات الإقليمية


تعطي أحكام الفقرة الثانية من المادة رقم 117 من الدستور، اختصاصات حصرية للدولة في مسائل الهجرة. لذلك، تختص الدولة بتحديد الوضع القانوني لمواطني الدول غير المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي، وتحديداً الجوانب المتعلقة بسياسات البرمجة الخاصة بتدفقات الدخول والإقامة في الأراضي الوطنية (حكم المحكمة الدستورية رقم 134 الصادر في عام 2010) وتسوية أوضاع الأجانب غير الشرعيين (حكم المحكمة الدستورية رقم 201 الصادر في عام 2005). ومع ذلك، فإن للأقاليم أيضًا دورًا فيما يتعلق باختصاصات الدولة وإمكانية التدخلات التشريعية في قضية الهجرة فيما يتعلق بمجالات اختصاصها: مثل المساعدة الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والإسكان. تم تكليف الأقاليم، بموجب أحكام الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من النص الموحد بشأن الهجرة (المرسوم التشريعي رقم 286 المؤرخ 25 يوليو 1998)، باعتماد تدابير تنافسية بشأن متابعة هدف إزالة العقبات التي تمنع بشكل فعال الاعتراف الكامل بالحقوق والمصالح المعترف بها للأجانب في إقليم الدولة، مع إيلاء اهتمام خاص لتلك التدابير المتعلقة بالإسكان واللغة والإندماج الاجتماعي واحترام الحقوق الأساسية للإنسان. كما تختص الأقاليم أيضا بتنظيم حقوق المشاركة في الحياة المحلية (حكم المحكمة الدستورية رقم 372 و379 لعام 2004) ومجالس تحقيق الإندماج والتكامل الاجتماعي للمواطنين الأجانب (حكم المحكمة الدستورية رقم 300 لعام 2005).